به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزايش رضايتمندي شهروندان و تحول در شهر با کيفي‌سازي اجراي طرح تحول 20گانه محقق مي‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۵۴۴

خبرگزاری آریا - جلسه بررسی اقدامات انجام شده در اجرای طرح تحول بیست گانه و کنترل پروژه منطقه 7 با حضور شهردار، معاونین، شهرداران نواحی پنجگانه این منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 7، در جریان نشست بررسی اقدامات انجام شده در اجرای طرح تحول بیست گانه و کنترل پروژه این منطقه، نصراله آبادیان ضمن تاکید بر همکاری همه جانبه تمامی بخش ها برای اجرای با کیفیت طرح تحول بیست گانه، گفت: بندهای طرح تحول بیست‌گانه جزو اصلی‌ترین کار منطقه و نواحی است و باید با طبقه‌بندی اقدامات جاری نواحی، موضوعات براساس مطالعات بالادستی و هماهنگی با معاونت‌های تخصصی با یک ساز و کار مشترک احصاء، برنامه‌ریزی و انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار منطقه 7 تاکید کرد: باید در طرح ریزی و برنامه ریزی طرح استقبال از بهار موارد ذکر شده در طرح تحول بیست گانه گنجانده شود و با استفاده از پیمانکاران ذی صلاح، این طرح به نحو احسن اجرا شود. ما دو برنامه ریز جداگانه باید داشته باشیم یک اینکه این طرح تا پایان سال در منطقه به چه نحوی اجرا شود و دیگر اینکه در سال 1403 نیز چگونه برنامه ریزی شود تا با اجرای طرح تحول بیست گانه حداکثر نتیجه و رضایت شهروندی را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده در طرح تحول بیست گانه همان موارد اصلی در طرح نگهداشت شهر است، افزود: طرح تحولی 20 گانه همان امور روزانه شهر است که کانالیزه و هدفمند شده است و بودجه ریزی و برنامه ریزی لازم برای اجرای حداکثری این طرح در شهر تهران صورت گرفته است تا رضایت شهروندان را، خصوصا در حوزه نگهداشتی شهر ارتقاء دهیم.
آبادیان یادآور شد: بهسازی و زیباسازی میادین و سرانه های عمومی، توسعه، تامین روشنایی و روشنایی و مناسب سازی فضاهای سبز، هوشمند سازی آبیاری بوستان ها، جمع آوری انهار قدیمی، مناسب سازی سراهای محله برای سهولت دسترسی و استفاده اقشار خاص، اقدامات ترافیکی در محورها و معابر جهت روانسازی ترافیک، اصلاح و ایمن سازی نقاط حادثه خیز ترافیکی و اصلاح هندسی معابر،تجهیز و بهسازی مدارس و محیط های پیرامونی، ایمن سازی مسیل، مرمت و احداث زمین‌های چمن مصنوعی در محلات، نگهداشت مستمر محله ها در حوزه خدمات شهری ، رنگ آمیری و زیباسازی المان های شهری، احداث یادمان شهدا و... از جمله موضوعات مورد بررسی منطقه در طرح تحول 20 گانه است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت کنترل پروژه از مدیران منطقه خواست که آن تعداد از پروژه های طرح تحول که می توان با سرعت بیشتری آنها را به سرانجام رساند را تکمیل و از جدول پروژه های در حال اجرا خارج کنند.
گفتنی است؛ در جریان این نشست موارد مهم و اساسی مطرح شده در کترل پروژه نیز از سوی شهردار و معاونین بررسی و ارزیابی شد.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: طرح تحول بیست گانه برنامه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/